اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٥

بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي ﷺ.١
أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.
الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.
وهو مروي عن سفيان الثوري.٣
وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤
١ سبق تخريجه ص ٤٢٥.
٢ الهداية ٤/‏٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧/‏٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/‏٣٦٥، والمهذب ١/‏٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/‏١٣، والمغني ٦/‏١٠٤، والمبدع ٦/‏٣٢.
٣ مصنف ابن أبي شيبة ١١/‏٢٣١.
٤ بدائع الصنائع ٧/‏٣٤١، والمبسوط٢٨/‏٩٣، والجوهرة النيرة ٢/‏٣٩١، وتبيين الحقائق ٦/‏١٨٣، ومجمع الأنهر ٢/‏١٩٣، وحاشية رد المختار ٦/‏٦٥٥، وبلغة السالك ٢/‏٤٦٦، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/‏٤٢٦، ومغنى المحتاج ٣/‏٤٣، والمهذب ١/‏٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/‏١٣، وأسنى المطالب ٣/‏٣٢، والإنصاف ٧/‏٢٢١، ٢٢٢.
٢ ‏/ ٤٣٠