وعلى فرض صحته، فلا دلالة لهم فيه، كما قال الإمام البيهقي: «وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليه، لأنه ﷺ أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة»٢
ج- مناقشة أدلتهم من المأثور:
١- استدلالهم بأثر علي رضي الله عنه يعترض عليه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه أنه تعرض للمال، ويمكن أن يكون الذي زاد هذا غلط، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الأثر.٣
الوجه الثاني: وعلى فرض صحته، فلا حجة لهم فيه، لأنه معارض بقول ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وإذا وجد الخلاف، وجب النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة، وهي قوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر» ٤، قولا عاما مطلقا، والمرتد كافر لا محالة.٥
١ السنن الكبرى ٦/٢٥٥، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/٣٢٩.
٢ انظر: السنن الكبرى ٦/٢٥٥.
٣ الأم ٤/٧٣، ٨٥، والتمهيد ٦/١٦٧، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.
٤ سبق تخريجه ص ٣٨٢.
٥ التمهيد ٩/١٦٧، والأم ٤/٧٣، ٨٥، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.
٢ انظر: السنن الكبرى ٦/٢٥٥.
٣ الأم ٤/٧٣، ٨٥، والتمهيد ٦/١٦٧، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.
٤ سبق تخريجه ص ٣٨٢.
٥ التمهيد ٩/١٦٧، والأم ٤/٧٣، ٨٥، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.
٢ / ٤٠٨