وهذا هو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف١، وبه قال ابن الماجشون من المالكية.٢
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون أمام مصر والشام والعراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره. أما أمير السرية: فلا يقيم الحدود لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود، وإنما فوض إليه تدبير الحرب»٣
القول الثاني: أن من ارتكب جريمة من جرائم الحدود في دار الحرب كالزنا، أو السرقة، أو القذف أو غيرها، أقيم عليه الحد، ولا يسقط عنه بحجة
١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١، وشرح السير الكبير ٥/١٨٥١، والبحر الرائق ٥/١٨، وتبيين الحقائق ٣/١٨٢، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، ٣٤٦، والهداية ٢/١٠٢، واللاخيار ٤/٩١، وحاشية الشرنبلالي ٢/٦٦، والدرر الحكام في غرز الأحكام٢/٦٦، وفتح القدير ٥/٤٧.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥١٦.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص٨٠.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥١٦.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص٨٠.
٢ / ٣٢٩