ويمكن حمل أدلة الحنفية على حالتين:
١- عدم علم القاتل بإسلام المقتول، فيقتله على أنه كافر، ثم يتبين له بأنه مسلم.
٢- أن يكون القتل من باب الخطأ، وفي كلتا الحالتين لا يجب القصاص إجماعا، وهذا ما تدل عليه الآية التي استدلوا بها، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ .
وكذلك الأحاديث كحديث أسامة وخالد رضي الله عنهما وغيرهما.
وبهذا الحمل تجتمع الأدلة ويحصل الأخذ بها جميعا.٢
١ انظر: القصاص في النفس ص ٤١٥.
٢ انظر: المرجع السابق.
٢ انظر: المرجع السابق.
٢ / ٣١٩