ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بهذه الآية، إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع، كان كافرا وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر.١
٤- وعلى فرض عدم النسخ، فهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، أن النبي ﷺ ردها إليه بنكاح جديد ومهر جديد، وهو الذي عليه العمل عند أكثر العلماء، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا منه٢.
٥- قال ابن الهمام:»إذا أمكن الجمع، فهو أولى من إهدار الحديثين وذلك بحمل قوله: «ردها عليه بالنكاح الأول»، على معنى بسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته، كما يقال ضربته على إساءته٣، وقيل يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «ردها عليه بالنكاح الأول»، على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة أو نقصان"٤.
وبهذه الأوجه الخمسة، يضعف استدلال الجمهور بهذا الحديث.
٢- أما الحديث الآخر: فيرد عليه:
١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢١، ٢١.
٢ سنن الترمذي ٣/٤٤٨.
٣ فتح القدير ٣/٢٩٢.
٤ التمهيد ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤، والمبسوط ٥/٥٢.
٢ سنن الترمذي ٣/٤٤٨.
٣ فتح القدير ٣/٢٩٢.
٤ التمهيد ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤، والمبسوط ٥/٥٢.
٢ / ٢٨٨