اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦١٦

الأول»١ وقال الترمذي: «في اسناده مقال»٢، وقال الدارقطني: «هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول»٣
وقال الشوكاني في اسناده: «الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف»٤
وقال الألباني: «حديث منكر»٥
وعلى فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق بيانه وهو أصح منه.
قال البيهقي: «بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب»٦
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب
١انظر: مسند الإمام أحمد ا/٣٥١.
٢انظر: سنن الترمذي ٣/‏٤٤٨.
٣انظر: سنن الدارقطني ٣/‏٢٥٤.
٤انظر: نيل الأوطار ٦/‏١٣.
٥انظر: إرواء الغليل ٦/‏٣٤١.
٦انظر: السنن الكبرى ٧/‏١٨٨.
٢ ‏/ ٢٨٠