ونحن لا ننكر بأن مكحول فقيه ثقة لكنه ليس مرسل صحيح حتى يقبل. وبهذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ.
الوجه الثاني: على فرض أن الحديث ثابت عن الرسول ﷺ وصحيح فهو محمول على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، جمعا بين الأدلة كما يقول النووي.٢
وقال ابن قدامة:»ويحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا النهي عن الربا»٣
كقوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ﴾ ٤، قال الإمام السبكي: «واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات!! فيكون المراد بلا في الحديث نفي الحل والمشروعية جمعا بين الأدلة»٥
٢- وكذلك حديث العباس لا دلالة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن النبي ﷺ قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك،
١ انظر: المبسوط ١٤/٥٦.
٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٤٦.
٤ البقرة: ١٩٧.
٥ انظر: تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٢٩.
٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٤٦.
٤ البقرة: ١٩٧.
٥ انظر: تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٢٩.
٢ / ٢٢٦