وجه الدلالة من الحديث:
الحديث يدل على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لأن فيها معنى البيع لاشتمالها على المبادلة معنى، وبيع الغنيمة لا يجوز في دار الحرب فكذلك قسمتها.٢
٣- وبما رواه الزهري ومكحول عن رسول الله ﷺ أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب.٣
وهذا يدل على عدم جواز قسمتها في دار الحرب اقتداء بفعله ﷺ لأنه لا يقسمها إلا في دار الإسلام ولم يقسمها في دار الحرب.٤
١ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٠٨، وقال غريب جدا. وذكره السرخسي في المبسوط ١٠/١٨، والموصلي في الاختيار ٤/١٢٦، وصاحب الغرة المنيفة ص١٧٦ ولم أجده في كتب السنن المشهورة.
أما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد ٢/٣٨٧، وأبو داود ٣/٦٦٦ كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه «عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم»
٢ تبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والاختيار ٤/١٢٦، وفتح القدير ٤/٢٢٥، والبحر الرائق ٥/٩٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.
٣ ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص١٠، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٤ الرد على سير الأوزاعي ص١٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.
أما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد ٢/٣٨٧، وأبو داود ٣/٦٦٦ كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه «عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم»
٢ تبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والاختيار ٤/١٢٦، وفتح القدير ٤/٢٢٥، والبحر الرائق ٥/٩٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.
٣ ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص١٠، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٤ الرد على سير الأوزاعي ص١٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.
٢ / ١٧٩