اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥١٤

وقال أبو يوسف: «إن قسمت في دار الحرب جاز وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة»١
وقال الإمام أبو حنيفة: «إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها»٢
القول الثاني: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يستحب.
وهو مروى عن الأوزاعي وأبي ثور.
وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهرية.٣
١ انظر: المبسوط ١٠/‏١٧- ١٨، وتبيين الحقائق ٣/‏١٢٥٠، ومختصر الطحاوي ص٢٨٢، والجوهرة النيرة ٢/‏٣٦٦، والبحر الرائق ٥/‏٩١، وفتح القدير ٥/‏٢٢٤- ٢٢٥، وبدائع الصنائع ٧/‏١٢١، والخراج ص ١٧٦، والاختيار ٤/‏١٢٦، ومجمع الأنهر ١/ ٦٤١، والإنصاف ٤/ ١٦٣.
٢ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٥.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص٥، والمدونة ٣/ ١٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٩، والمنتقى على الموطأ ٣/ ١٧٦، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٧٩، وحاشية العدوى ٢/‏٩، وقوانين ألحكام الشرعية ص ١٦٦، والأم ٧/‏٣٠٢، والمهذب ٢/‏٣١٣، ومغنى المحتاج ٣/‏١٠١، والأحكام السلطانية للمارودي ص١٣٩، ورحمة الأمة ص٢٩٧، والمغني ٨/‏٤٢١، ٤٤٧، والإنصاف ٤/ ١٦٣، والمبدع ٣/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣/ ٨٢، والمقنع بحاشيته ١/‏٥٠١، والإفصاح ٢/‏٤٣٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٥٠، والمحلى ٧/‏٣٤١.
٢ ‏/ ١٧٦