الرأي المختار:
يتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي المختار هو القائل بإقامة حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق على المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام وذلك للأسباب الآتية:
١- لأن الأصل في العقوبات الإسلامية سريانها على جميع المقيمين في دار الإسلام وتطبيقها عليهم.
٢- ولأن الجرائم كلها قائمة على الفساد في الأرض، وشرع العقاب لمنع هذه الجرائم، وانتشار الفساد في الأرض، وحتى ينزجر ويرتدع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم في دار الإسلام.
٣- ولأن اعتبار حد الحرابة من حقوق الله لا يمنع من إقامة الحد على المستأمن لأن حق الله هو حق المجتمع.٢
٤- ولأن علة الحد وهي المحاربة عامة فتشمل المستأمن وغيره.
٥- ولأن هذا هو الذين يؤديه الدليل فالآية عامة في إقامة حد
١ المبسوط ٩/٥٦.
٢ أحكام الذميين والمستأمنين ص ٢٣٢، ٢٣٣.
٢ أحكام الذميين والمستأمنين ص ٢٣٢، ٢٣٣.
٢ / ١٤٢