أما الحالة الثانية: فهي أن يكون المستأمن هو المسروق سواء كان السارق له مسلمًا أو مستأمنًا آخر:
فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد على المسلم أو غيره إذا سرق من مال المستأمن في دار الإسلام إلى قولين:
القول الأول: يقام الحد على السارق من مال المستأمن مسلمًا كان السارق أو ذميًا أو مستأمنًا آخر.
وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية.١
القول الثاني: لا يقام الحد على المسلم أو غيره إذا كان المسروق هو المستأمن.
وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا زفر وبه قال الشافعية.٢
١ انظر: المدونة ٦/٢٩١، والخرشي ٨/٩٦، والمنح الجليل ٤/٥٢٤، وبلغة السالك ٢/٤٢٨، والمغني ٨/٣٦٩، والمبدع ٩/١٣٥، والإفصاح ٢/٢٦١، وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبسوط ٩/١٨١، وبدائع الصنائع ٧/٧١.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨، وحاشية رد المحتار ٤/٨٤، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، وتحفة المحتاج ٩/١٥٠، ونهاية المحتاج ٧/٤٤٠، والمهذب ٢/٢٧٧، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦، والإقناع ٢/ ١٩٣.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨، وحاشية رد المحتار ٤/٨٤، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، وتحفة المحتاج ٩/١٥٠، ونهاية المحتاج ٧/٤٤٠، والمهذب ٢/٢٧٧، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦، والإقناع ٢/ ١٩٣.
٢ / ١٣١