أما المستأمن إذا زنى في دار الإسلام، فلا يخلوا من حالتين:
الحالة الأولى: أن يزني المستأمن بكافرة، ذمية كانت أو مستأمنة.
فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: لا يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.
وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف، والمالكية، والشافعية في أصح الأوجه والحنابلة.٢
القول الثاني: يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.
١ المبسوط ٩/٥٦، وفتح القدير ٥/٢٦٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٣، والشرح الصغير ٢/٣٩٠، والمهذب ٢/٢٨٠، والمغني ٨/١٥٧، والمبدع ٩/٦٣، ٧٣.
٢ بدائع الصنائع ٧/٣٤٠، والمبسوط ٩/ ٥٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٧٥، والفواكه الدواني ٢/٢٨٤، وحاشية البيجوري ٢/٢٣٨، ومغني المحتاج ٤/١٤٧.
٢ بدائع الصنائع ٧/٣٤٠، والمبسوط ٩/ ٥٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٧٥، والفواكه الدواني ٢/٢٨٤، وحاشية البيجوري ٢/٢٣٨، ومغني المحتاج ٤/١٤٧.
٢ / ١٠٢