أما إذا كان الجاني على المستأمن مسلمًا فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم إلى قولين:
القول الأول: المسلم إذا جنى على المستأمن عمدًا لا يجب عليه القصاص في النفس ولا في ما دونها.
وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وأكثر الحنفية.١
القول الثاني: المسلم إذا جنى على المستأمن في دار الإسلام فإنه يقتص منه في النفس وما دونها.
وهو قول بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف.٢
١ مواهب الجليل ٦/٢٣٦، وبداية المجتهد ٢/٢٩٩، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٩٧، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٩٥، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمهذب ٢/٢٢٢، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٥٥، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٨، والمغني ٧/٦٥٢، والمبدع ٥/٥٢٣، ٨/٢٦٨، ٢٦٩، والمحلى ١٠/٣٤٧، والمبسوط ٢٦/١٣٣، والبحر الرائق ٨/٣٧٧، والاختيار ٥/٢٧. والمبدع ٨/٢٦٨، ٢٦٩.
٢ الاختيار ٥/٢٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٣ وحاشية الدر المختار ٦/٥٣٤، وأحكام القرآن للجصاص١/١٤٤.
٢ الاختيار ٥/٢٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٣ وحاشية الدر المختار ٦/٥٣٤، وأحكام القرآن للجصاص١/١٤٤.
٢ / ٢٠