الشرط الثالث: الحرية
اتفق الفقهاء على صحة أمان الحر لغير المسلمين.٢
ولم يخالف في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: «لا يجوز أمان الحر حتى ينظر فيه الإمام، فله الخيار في الإمضاء أو الرد بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ».٣
قال ابن العربي:«وهذا ليس بصحيح لأن النبي ﷺ أجاز جواره في الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس».٤
أما العبد فقد اختلفوا في صحة أمانه إلى قولين:
١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٢ الهداية ٢/١٣٩، وبدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٦، ومجمع الأنهر ٢/٣٥٠، والمنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، والأم ٤/٢٨٤، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢، والمغني ٨/٣٩٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧.
٣ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.
٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وبداية المجتهد ١/٣٨٣.
٢ الهداية ٢/١٣٩، وبدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٦، ومجمع الأنهر ٢/٣٥٠، والمنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، والأم ٤/٢٨٤، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢، والمغني ٨/٣٩٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧.
٣ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.
٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وبداية المجتهد ١/٣٨٣.
١ / ٢٠٠