اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٩

الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن
اشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطًا يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:
١- أن يكون العاقد مسلمًا، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذميًا يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.١
ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: «إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه»٢، وليس له دليل على ذلك.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز».٣
أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.
فقوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» ٤، فشرط
١ بدائع الصنائع ٧/‏١٠٦، والهداية ٢/‏١٤٠، والمبسوط ١٠/‏٧٠، والمدونة ٣/‏٤٢، وحاشية الدسوقي ٢/‏١٨٥، وبداية المجتهد ١/‏٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/‏١٧، والأم ٤/‏٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/‏٢٣٧، وتحفة المحتاج ٩/‏٢٦٦، والسراج الوهاج ص ٥٤٧، والمغني ٨/‏٣٩٦، والمحرر ٢/‏١٨٠، والكافي ٤/‏٣٣٠، والمبدع ٣/‏٣٨٩، وكشاف القناع ٣/‏١٠٤.
٢ فتح الباري ٦/‏٢٧٤، ونيل الأوطار ٨/‏٢٩.
٣ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.
٤ سبق تخريجه في ص ١٨٧.
١ ‏/ ١٩٥