اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٤

الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.
قال الصنعاني: «والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله»أدناهم«فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى».١
ثالثًا: دليل جوازه من المأثور:
١- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها».٢
٢- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز».٣
رابعًا: دليل جوازه من الإجماع:
انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله ﷺ إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين٤
١ سبل السلام ٤/‏١٣٦٦.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/‏٤٥٤ باب أمان المرأة والمملوك.
٣ أخرجه أبو داود ٣/‏١٩٤ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي ٩/‏٩٥ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق ٥/‏٢٢٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/‏٢٥١. وابن أبي شيبة١٢/‏٤٥٣.
٤ بدائع الصنائع ٧/‏١٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/‏١٨٥، ومغني المحتاج ٤/‏٢٣٦، والمغني ٨/‏٣٩٨.
١ ‏/ ١٩٠