روى الحاكم بسنده إلى أحمد بن حنبل أنه قال: "إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدّدنا، وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال وما لايضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" (٣).
وروي العقيلي بإسناد له عن الثورى أنه قال: "إني لأروي الحديث على ثلائة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينًا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته" (٤) وقال سليمان بن أحمد الدمشقي: "قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين؟ قال: نعم. قلت: فثلاثين؟ قال: نعم. قلت: فخمسين؟ قال: نعم" (٥). وسأله أيضًا: "أكتب
(١) انظر مثلا: الجرح والتعديل ج ٣/ ق ٢/ ١٨٩ محمد بن إسماعيل الجعفري، وج ٣/ ق ٢/ ٥٠، غسان بن مالك السلمي، وج ٢/ ق ٢/ ٢٩٨ عبد الرحمن بن هانئ النخعي، وتاريخ بغداد ج ٩ ص ٤٧٥.
(٢) انظر: شرح العلل لابن رجب ص ١١٣.
(٣) انظر: المدخل في أصول الحديث للحاكم النيسابوري ص ٤ وروى بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي نحو هذا.
(٤) انظر: الضعفاء للعقيلي ورقة (٢ - ب-) وشرح العلل لابن رجب ص ١٠٩.
(٥) انظر: الجرح والتعديل ج ١/ ق ١/ ٢٨.
(٢) انظر: شرح العلل لابن رجب ص ١١٣.
(٣) انظر: المدخل في أصول الحديث للحاكم النيسابوري ص ٤ وروى بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي نحو هذا.
(٤) انظر: الضعفاء للعقيلي ورقة (٢ - ب-) وشرح العلل لابن رجب ص ١٠٩.
(٥) انظر: الجرح والتعديل ج ١/ ق ١/ ٢٨.
١ / ١٦١