وقد تَوَقَّفَ ابن القيم - أيضًا - في هذه اللَّفظة عند مناقشة ابن القَطَّان في ذلك، حيث قال ابن القطان: «... والمعروف في قصة فاطمة: الإحالة على الدم والقروء»٤. فقال ابن القيم: «فإنَّ المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تَحْتَسِبُهَا حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يُصَدِّقُ الآخر. وأما إحالتها على الدم، فهو الذي يُنْظر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح وَسَأَلَ عنه ابن أبي حاتم أباه فَضَعَّفَه، وقال: هذا منكر»٥.
١ علل ابن أبي حاتم: (١/ ٤٩ - ٥٠) ح ١١٧.
٢ علل الدارقطني: جـ ٥ (ق ٢٣ / أ) .
٣ نقل ذلك صاحب (البدر المنير) (١/ ٤١٨) ح ١٩ ك الحيض (رسالة ماجستير، بتحقيق/ إقبال أحمد محمد إسحاق) مطبوعة على الآلة الكاتبة.
٤ بيان الوهم والإيهام: (٢/ ٤٥٩) .
٥ تهذيب السنن: (١/١٨٣) .
٢ علل الدارقطني: جـ ٥ (ق ٢٣ / أ) .
٣ نقل ذلك صاحب (البدر المنير) (١/ ٤١٨) ح ١٩ ك الحيض (رسالة ماجستير، بتحقيق/ إقبال أحمد محمد إسحاق) مطبوعة على الآلة الكاتبة.
٤ بيان الوهم والإيهام: (٢/ ٤٥٩) .
٥ تهذيب السنن: (١/١٨٣) .
٢ / ١٨٥