وذهب ابن حزم - أيضًا - إلى نسخه مستدلًا على ذلك بأمور:
أولها: أن خبر طلق موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الأمر بخلافه، وإذا كان كذلك فإنه منسوخ يقينًا بورود الأمر بالوضوء من مس الذكر.
الثاني: أن قوله ﷺ: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك» دليل بَيِّنٌ على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يَقُلْ ﷺ هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، فقوله هذا يدل على أنه لم يكن سَلَفَ فيه حكم أصلًا، وأنه كسائر الأعضاء٢.
ثالثًا: الترجيح. وهذا هو المسلك الذي سَلَكَهُ ابن القَيِّم رحمه الله، وذكر في ذلك عدة مُرَجِّحَات:
(٨/٤٠١) ح ٢٨٥٢.
٢ انظر: المْحُلَّى: (١/٣٢٣) بتصرف.
٢ انظر: المْحُلَّى: (١/٣٢٣) بتصرف.
٢ / ١٤٧