ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

أحاديث عدم النقض -: «... حديث طلق بن علي، وهو أمثلها»١. وذهب ابن القطان إلى حُسْنِهِ، مُتَعَقِّبًَا بذلك عبد الحق في سكوته عليه، فقال: «والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن، ولا يحكم بصحته»٢. وصححه - أيضًا - الشيخ أحمد شاكر٣ رحمه الله.
فهذه أقوال المصححين لهذا الحديث، وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بضعفه، وتنحصر العلل التي أعلوا بها هذا الحديث فيما يلي:
أولًا: ضعفُ قيس بن طلق، فقد قال الشافعي - فيما روى عنه الزعفراني -: «سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا٤ قبول خبره»٥. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة»٦ وَوَهَّمَاه. وروى البيهقي بسنده إلى ابن معين أنه قال: «قد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج بحديثه»٧.
ثانيًا: ضعف محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة وغيرهما من الذين رووه عن قيس بن طلق.
والجواب عن ذلك:
١ نصب الراية: (١/ ٦٠) .
٢ نصب الراية: (١/ ٦٢) .
٣ التعليق على جامع الترمذي: (١/ ١٣٢) .
٤ يعني: بما يُسَوِّغ لنا.
٥ سنن البيهقي: (١/ ١٣٥) .
٦ علل ابن أبي حاتم: (١/ ٤٨) ح ١١١.
٧ سنن البيهقي: (١/ ١٣٥) .
٢ ‏/ ١٤٣