وهذا ظاهرٌ في إثباته الحديث، وذلك من رَدِّهِ على الجهمية نفاة الصفات.
ثم جاء تصحيحه له صريحًا في مواضع أخرى؛ فإنه قال في (اجتماع الجيوش) ٢: «حديث حسن صحيح». وقال في موضع آخر: «رواه أبو داود بإسناد جيد»٣.
فالمقصود: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - حين لا يُصَرِّح برأيهِ في الحكم على الحديث، ولا ينصُّ على ذلك، فإنَّ النَّاظِرَ في كلامه عليه مراعاة أمرين:
- الأول: التَّنَبُّهُ لبعض القرائن الموجودةِ في كلامهِ، مما يُعِينُ على معرفةِ اختياره.
- الثاني: البحثُ في كُتُبِهِ الأخرى عن كلام له حول الحديث نفسه، فقد يُحْكَمُ عليه هناك.
ثامنًا: قد يَكْتَفِي ابن القَيِّم بتصدير الحديث بلفظةٍ تفيدُ صِحَّتَهُ أو ضعفه، دون إصدار حكمٍ صريح عليه.
١ تهذيب السنن: (٧/٩٣) .
(ص ٩٣) .
٣ مختصر الصواعق: (٢/ ٣٥٦) .
(ص ٩٣) .
٣ مختصر الصواعق: (٢/ ٣٥٦) .
٢ / ٣٤