سادسًا: في كثير من الأحيان ينقل ابن القَيِّم أقوال الأئمة في الحكم على الحديث: تأييدًا لحكمه، وتأكيدًا لاختياره، فمن ذلك:
- قوله في حديث «قَدْ أَفْطَرَ» - يعني: الذي قَبَّلَ وهو صائم - قال: «فلا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ... وقال الدارقطني ...: لا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أُحَدِّثُ به، هذا حديث منكر»٣.
- وقال في حديث جابر رضي الله عنه في استثناء كلب الصيد مما نُهِيَ عن ثمنه: «لا يصحُّ عن النبي ﷺ استثناء كلبِ الصيد بوجهٍ، أمَّا حديث جابر: فقال الإمام أحمد - وقد سئل عنه -: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصحُّ إسناد هذا الحديث»٤.
- وقال في حديث: «مَنْ دَخَلَ السُّوق فَقَال: لا إله إلا الله ...»: "فهذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث ... قال الترمذي: هذا حديث غريب ... وقد روي من طريق: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لكنه
(١/١٥٤) .
٢ انظره: (١/١٥٤-١٥٥) .
٣ زاد المعاد (٢/٥٨) .
٤ زاد المعاد: (٥/٧٧٠) .
٢ انظره: (١/١٥٤-١٥٥) .
٣ زاد المعاد (٢/٥٨) .
٤ زاد المعاد: (٥/٧٧٠) .
٢ / ٣٢