ورجَّحَ جانبَ التعديل في عكرمة قائلًا: «فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصَحَّحَ أئمة الحفاظ حديثه، ولم يلتفتوا إلى قَدْحِ من قَدَحَ فيه»٢.
ورجَّح توثيق عمرو بن شعيب على تضعيفه، فقال: «الجمهور يحتجون به ... واحتج به الأئمة كلهم في الديات»٣. وقال مرة مؤكدًا هذا الاختيار: «ونحن نحتج بعمرو بن شعيب»٤.
وكذا اختار توثيق محمد بن إسحاق، إمام المغازي، فقال: «وثناء الأئمة على ابن إسحاق، وشهادتهم له بالإمامة، والحفظ، والصدق، أضعاف أضعاف القدح فيه»٥.
رابعًا: قد يلجأ ابن القَيِّم إلى الجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض في الرجل المختلف فيه. بحيث يحمل كل قول منها على وجه
١ جلاء الأفهام: (ص١٥) .
٢ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٦) .
٣ تهذيب السنن: (٦/٣٧٤) .
٤ زاد المعاد: (٥/ ٤٢٩) .
٥ أحكام أهل الذمة: (١/٣٣٢) .
٢ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٦) .
٣ تهذيب السنن: (٦/٣٧٤) .
٤ زاد المعاد: (٥/ ٤٢٩) .
٥ أحكام أهل الذمة: (١/٣٣٢) .
١ / ٥٨٢