فالحاصل: أن خطأ الراوي في حديث، لا يقضي عليه بالضعف، ولا يُجعل في عداد المجروحين بسبب ذلك، وبخاصة إذا لم يكن هناك سبب لضعفه سوى روايته لهذا الحديث، والله أعلم.
الفائدة الرابعة: لا يلزمُ من كون الراوي لم يُذْكَر في «الصحيحين» أن يكون مجروحًا.
هل من لم يُخَرَّج عنه في «الصحيحين» يكون مجروحًا؟
من المعلوم المقرر: أن البخاريَّ ومسلمًا - رحمهما الله - لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، وذلك باعترافهما وإقرارهما٢.
وما دام الأمر كذلك، وأنه بقيت أحاديث صحيحة كثيرة خارج كتابيهما، فإنه - وتبعًا لذلك - قد بقي رواة كثيرون ثقات عدول لم يخرج عنهم في «الصحيحين».
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: «ومن الثقات الذين لم يُخَرَّجْ لهم في»الصحيحين«خَلْقٌ، منهم: من صَحَّحَ لهم الترمذي وابن خزيمة ...»٣.
فإذا تقرر ذلك، فإنه لا يلزم من كون الراوي غير مخرج له في «الصحيحين»، أو أحدهما، أن يكون مجروحًا.
وقد أكد ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا المعنى، فقال في شأن
١ تهذيب السنن: (٢/١٩٤) .
٢ انظر مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠) .
٣ الموقظة: (ص ٨١) .
٢ انظر مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠) .
٣ الموقظة: (ص ٨١) .
١ / ٥٦٩