وقال مرة: «والطائفة الثانية: يرون الرجل قد تُكُلِّمَ فيه بسبب حديث رواه، وضُعِّفَ من أجله، فيجعلون هذا سببًا لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بصحته»٢.
ثم يُقَرِّرُ - رحمه الله - الصواب في ذلك، فيقول: «كون الرجل يخطئ في شيء، لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه»٣.
وقال أيضًا: «وأئمة الحديث على التفصيل والنقد، واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات»٤.
ولقد نبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على هذه القاعدة الجليلة النافعة، فقال:
١ الفروسية: (ص٤٥) .
٢ تهذيب السنن: (٥/٣٢٦) .
٣ تهذيب السنن: (٣/٣١٢) .
٤ الفروسية: (ص٤٥) .
٢ تهذيب السنن: (٥/٣٢٦) .
٣ تهذيب السنن: (٣/٣١٢) .
٤ الفروسية: (ص٤٥) .
١ / ٥٦٧