وأما البدعة غير الْمُكَفِّرة: فللعلماء في قبول رواية صاحبها أقوال:
أولها: عدم قبولها مطلقًا:
قالوا: لأن في الرواية عنه ترويجًا لأمره، وتنويهًا بذكره.
وقد رَدَّ العلماء هذا القول، قال ابن الصلاح: «بعيدٌ مباعد للشائع عن أئمة الحديث؛ فإن كُتُبَهُم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ...»٢. وقال ابن حجر: «وهو بعيد»٣.
الثاني: تقبل مطلقًا ما لم يكن مُسْتَحِلًاّ للكذب لنصرةِ مذهبه.
قالوا: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه٤. وعزاه بعضهم للشافعي، لقوله: «أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم»٥.
١ الاقتراح: (ص٣٣٣-٣٣٤) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٥) .
٣ نزهة النظر: (ص٥٠) .
٤ المصدر السابق.
٥ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٤) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٥) .
٣ نزهة النظر: (ص٥٠) .
٤ المصدر السابق.
٥ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٤) .
١ / ٥٥٨