الرابع: عكس الثالث، فلا يجب ذكر السبب في واحد منهما، إذا كان الجارح والمعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، بصيرًا مرضيًا في أفعاله واعتقاده٢.
والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور، قال الخطيب البغدادي: «هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونُقَّاده، مثل: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري ...»٣. وقال ابن الصلاح: «التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور». قال: «وأما الجرح فإنه لا يقبلُ إلا مفسرًا مبيَّنَ السبب ... وهذا ظاهرٌ مقررٌ في الفقه وأصوله»٤. وقال العراقي: «هو الصحيح المشهور»٥.
وقد اختار ابن القَيِّم - رحمه الله - مذهب الجمهور، وصرح به في عدة مواضع، فقال في «عبد الحميد بن جعفر»:
١ الكفاية: (ص١٦٥) .
٢ شرح ألفية العراقي: (١/٣٠٤)، وتدريب الراوي: (١/٣٠٨) .
٣ الكفاية: (ص١٧٩) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٠-٥١) .
٥ شرح الألفية: (١/٣٠٠) .
٢ شرح ألفية العراقي: (١/٣٠٤)، وتدريب الراوي: (١/٣٠٨) .
٣ الكفاية: (ص١٧٩) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٠-٥١) .
٥ شرح الألفية: (١/٣٠٠) .
١ / ٥٤٣