وأما ما ذكر المنذري بعض علله ولم يكمل باقيها، فمثاله: أن المنذري ذَكَرَ بعض ما أُعِلَّ به حديث ميراثِ ابن الملاعنة، وترك بعضها، فقال ابن القَيِّم: «وأُعِلَّ أيضًا: بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر النَّصْرِيِّ، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم: ... لا يُحْتَجُّ به»١.
ثانيًا: الكلام على المتون الْمُشْكِلَةِ.
فكثيرًا ما كان ابن القَيِّم - رحمه الله - يَعْمَدُ إلى بعض الأحاديث الْمُشْكِلَةِ، فيحاول دفع إِشْكَالاتِهَا، وإزالة غُمُوضِهَا وإِبْهَامِهَا.
فمن ذلك: ما جاء في حديث عليّ رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ﷺ، وأنه رشَّ رجليه بالماء وهما في النعلين، قال ابن القَيِّم: «هذا من الأحاديث الْمُشْكِلَةِ جِدًا، وقد اختلفتْ مَسَالك الناس في دفع إِشْكَالِه...». ثم ذكر سبعة من هذه المسالك، وبين رأيه هو٢.
ثالثًا: زيادة أحاديث في الباب لم يُشر المنذري إليها.
وقد فَعَلَ ابن القَيِّم رحمه الله هذا كثيرًا، فيقول: وفي الباب حديث فلان. وقد يتوسع في ذلك فيذكر كل من روى أحاديث الباب، مع
١ تهذيب السنن: (٤/١٧٧) .
٢ تهذيب السنن: (١/٩٥ - ٩٨)، وانظر أمثلة أخرى في: (٣/١٧٩)، (٤/١٠٢) .
٢ تهذيب السنن: (١/٩٥ - ٩٨)، وانظر أمثلة أخرى في: (٣/١٧٩)، (٤/١٠٢) .
١ / ٢٩٤