وأما رواية ابن علية: فقد أشار إليها أبو حاتم٢ رحمه الله.
وقد رَجَّحَ الأئمة رواية الإرسال، وحكموا على الرواية المتصلة بالخطأ، فسأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال: «هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات: عن أيوب، عن عكرمة: أن النبي ﷺ مرسلٌ - منهم: ابن عُلَيَّة، وحماد بن زيد - أن رجلًا تزوج، وهو الصحيح. قلت: الوَهْمُ ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره»٣. وقال أبو زرعة: «حديث أيوب ليس هو بصحيح»٤.
وكأنَّ أبا داود - رحمه الله - يُرَجِّحُ إرساله أيضًا؛ فإنه بعد أن أخرج الموصول، أعقبه الرواية المرسلة من طريق حماد، ثم قال: «وكذلك رواه الناس: مرسلًا، معروف». وقال البيهقي: «أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ: عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلًا».
لكن هل يُسَلَّمُ الحكم للمرسل، وتكون بذلك الرواية الْمُتَّصِلَةُ معلولة؟ نَازَعَ في ذلك جماعة - منهم ابن القَيِّم رحمه الله، كما تقدم - فحكموا بصحة رواية من وصله، وسيأتي كلامهم.
١ ابن حَسَّاب، الغبري، البصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ٢٣٨هـ / م د س. (التقريب ٤٩٥) .
٢ علل ابن أبي حاتم: (١/٤١٧) .
٣ المصدر السابق.
٤ المصدر السابق.
٢ علل ابن أبي حاتم: (١/٤١٧) .
٣ المصدر السابق.
٤ المصدر السابق.
٢ / ٥٤١