وأما الوقف: فقد مضى أنه يُروى عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق، عن أبي هريرة موقوفًا عليه٤. وكأن البخاري - رحمه الله - أعله بذلك، فقال لما سأله عنه الترمذي: «روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفًا»٥. ورجح البيهقي وقفه كما سيأتي من كلامه.
وأما اضطرابه: فقد قال به الدارقطني، فبعد أن حكى أوجه الاختلاف فيه قال: «ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه»٦.
وقد يُجاب عن هذه العلل، فيقال: أما انقطاعه: فإنه لا مانع أن يكون أبو صالح سمعه من أبي هريرة، ومن إسحاق عن أبي هريرة، فرواه على الوجهين جميعًا، وقد علق الشافعي - رحمه الله - الحكم بصحته على معرفة حال إسحاق، فقال: "وإنما منعني عن إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع
١ الجوهر النقي: (١/٣٠١) .
٢ التلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
٣ فتح الباري: (٣/١٢٧) .
٤ وانظر سنن البيهقي: (١/٣٠١) .
٥ علل الترمذي: (١/٤٠٢) .
٦ علل الدارقطني: ج ٣ (ق١٨٠) .
٢ التلخيص الحبير: (١/١٣٧) .
٣ فتح الباري: (٣/١٢٧) .
٤ وانظر سنن البيهقي: (١/٣٠١) .
٥ علل الترمذي: (١/٤٠٢) .
٦ علل الدارقطني: ج ٣ (ق١٨٠) .
٢ / ٤٨٧