ومبارزة علي لعمرو رواها الحاكم في مستدركه وهي ثابتة عنده١. وقد تقدم الكلام عليها في مبحث خاص وهي جائزة وبالجواز قال الجمهور وخالف في ذلك الحسن البصري.
٥ - بيع جيفة الكافر جوازها وعدمه:
وقد جاء في كتب الحديث ما يمنع ذلك فقد عنون البخاري بقوله: باب (طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن) وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك قال المباركفوري: وإنما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها لانها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام٢.
قال الحافظ: «قوله ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم»٣.
١ المستدرك ٣/٣٢.
٢ تحفة الأحوذي ٥/٣٧٦.
٣ فتح الباري ٦/٢٨٢ كتاب الجزية.
٢ تحفة الأحوذي ٥/٣٧٦.
٣ فتح الباري ٦/٢٨٢ كتاب الجزية.
٤٣٤