وعَنْ طَاوُسٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَمَحَاهُ إلاَّ قَدْرَ -وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ- (٢) .
فقوله:» وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ «نقدٌ مبنيٌ على نكارة ما نقل عنه، وأنه لو كان صحيحًا أنه قضى به لكان ضالًا، ولمّا امتنع عليه الضلال – فهو إمام هدى – فالنقل عنه غلطٌ وخطأ مردود، قال النووي في تعليقه عليه: ومعناه:» ما يقضي بهذا إلا ضال، ولا يقضي به علي رضي الله عنه إلا أن يُعرفَ أنه ضل، وقد عُلِمَ أنه لم يَضل فيُعلم أنه لم يقض به" (٣) .
وصنيع ابن عباس المتقدم، وما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها من نقد لعدد من المرويات، وكذا غيرهما من الصحابة كان أخذًا بتحذير رسول الله ﷺ من تلك الروايات الباطلة.
(١) مقدمة صحيح مسلم ١/١٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١/١١٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١/١١٨.
٧