لقد اشترط المحدثون عند التحمل من نسخة أو الأخذ من كتاب أن يكون مقابلًا مع الأصل مصححًا عليه. وذهب حماد بن سلمة والأوزاعي والشافعي إلى تحسين تصحيح الكتاب وما يقع فيه من سقط، فقال حماد لأصحاب الحديث: «ويحكم غيروا وقيدوا واضبطوا»، وقال الأوزاعي: «لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث»، وقال الشافعي: «إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح، فاشهد له بالصحة» (٣) .
أما منهج البحث الحديث فهو يرى أن أول خطوات نقد النص تتمثل في تصحيحه من التحريفات التي تطرأ على الأصل في نسخة منقولة وهي التي تمس اختلافات النقل سببها إما التزييف أو الغلط، وكل النساخ تقريبًا
(١) محمود قاسم، المنطق ومناهج البحث ٣٥-٣٦.
(٢) لانجلوا وسينبوس: النقد التاريخي ١٧٣.
(٣) الخطيب، الكفاية ٢٤١، ٣٤٣.
(٢) لانجلوا وسينبوس: النقد التاريخي ١٧٣.
(٣) الخطيب، الكفاية ٢٤١، ٣٤٣.
٢٩