«السابعة»: إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.
«الجواب»: إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-.
الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء
«الثامنة»: إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين.
«فالجواب»: إن القول قول المالك مع يمينه.
قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال «المشتري»: بل هذين العبدين بمائتين.
حكم غلة المبيع في مدة الخيار
«التاسعة»: إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟
«الجواب»: ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي ﷺ «الخراج بالضمان»١ ٢ قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه.
ضمان تلف الرهن
«العاشرة»: إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه ٣ هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟.
«الجواب»: إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه
١ الترمذي: البيوع «١٢٨٥»، والنسائي: البيوع «٤٤٩٠»، وأبو داود: البيوع «٣٥٠٨»، وابن ماجه: التجارات «٢٢٤٢،٢٢٤٣».
٢ أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.
٣ القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.
٢ أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.
٣ القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.
٧٩٨