مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) — الصفحة ٣٧ (ص ٣٩)

وينبغي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه، ومن تأمل فتاوى النبي ﷺ الذي قوله حجة بنفسه، رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره، كما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم ١. فزجر عنه»، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم.
ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته، وهو صائم، قال: «أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته» ٢؟ فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة.
ومن هذا قوله ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ٣، ومن ذلك قوله لأبي النعمان ابن بشير: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ٤، وقوله: «أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» ٥، فنبه على علة المنع بكون أحدهما عظما، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام.

١ رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص.
٢ رواه أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
٣ رواه الطبراني عن ابن عباس ولأبي داود نحوه في المراسيل عن عيسى بن طلحة.
٤ رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
٥ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

٣٩