والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.
واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية.
فمن الحجج النقلية: ما رُوِي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٣، قال النبي، ﷺ: «قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين».. ففهم النبي -ﷺ- أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين٤.
ومنها: ما ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- من منع توريث الأخت مع البنت٥ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ٦، حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت؛ لأنها ولد، وهو من فصحاء العرب، وترجمان القرآن.
١ النور: ٣٣.
٢ أخرجهما مسلم وغيره.
٣ التوبة: ٨٠.
٤ نقله ابن جرير بأسانيد كثيرة.
٥ نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس.
٦ النساء: ١٧٦.
٢ أخرجهما مسلم وغيره.
٣ التوبة: ٨٠.
٤ نقله ابن جرير بأسانيد كثيرة.
٥ نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس.
٦ النساء: ١٧٦.
٢٦٢