قوله: (ولا قصاص في بقية الشِّجاج) هذا رواية (٧) الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل (٨) أنّه يجب القصاص فيما فوق الموضحة، المراد من فوق من حيث [الجناية] (٩) وهو الهاشمة لا الفوفية من حيث الذكر؛ لأن [المتلاحمة] (١٠) والسِّمْحاق ذُكرا فوق الموضحة ولا قصاص فيهما لعدم إمكان المساواة.
قوله: (ففي النفس) أي: في قتل النفس خطأً الديةُ على حذف المضاف.
(١) في (ب، ش): "تفسيره".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (خ): والحارضة.
(٤) سقط في (خ).
(٥) زيادة من (خ)، وفي (ب، ش): "هاشما".
(٦) في (ب، ش): "وإقرائي".
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٦٢/ ص ٧٤).
(٨) انظر: محمد بن الحسن، الأصل - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٤٤٣).
(٩) في (أ): الجنانة.
(١٠) في (أ): المثلاحة.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (خ): والحارضة.
(٤) سقط في (خ).
(٥) زيادة من (خ)، وفي (ب، ش): "هاشما".
(٦) في (ب، ش): "وإقرائي".
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٦٢/ ص ٧٤).
(٨) انظر: محمد بن الحسن، الأصل - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٤٤٣).
(٩) في (أ): الجنانة.
(١٠) في (أ): المثلاحة.
٢ / ٢٩٨