قوله: (على ثوب غير موصوف)، بأن لم يذكر نوعه، فإن ذكر نوعه بأن قال: عتابي، أو زندي يسحي، فأما إذا قال: ثوب أحمر لا يجوز جنس النكاح؛ لأن الثوب [التسمية] (١)، فيكون الجهالة غير مستدركة، ففي النوع الجهالة مستدركة، فيجوز الثوب مثل الحيوان.
قوله: (نكاح المتعة، ونكاح المؤقت)، قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، والمؤقت أن يقول: [أتزوجتك] (٢) شهرًا، أو الشهر ليس بشرط، يعني: قال: شهرين، أو سنة سواء، فعندنا باطل، أي: أصل النكاح باطل، وعند زفر - رحمه الله - يبطل الوقت لا غير.
قوله: (إذا تزوج العبد بإذن المولى المسألة …) إلى آخرها، ففي الحقيقة هذا خدمة للمولى لا إلى المرأة؛ لأنه بإذنه.
قوله: (أبوها)؛ لأن الأب كامل الرأي، والشفقة، فيكون أولى عند أبي حنيفة - رحمه الله - ابنها؛ لأن الابن أولى العصبات.
قوله: (وتزويج العبد، والأمة بغير إذن مولاهما موقوف)، هذا ليس بتكرار؛ لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة؛ لأن المراد من قوله: ولا يجوز نكاح العبد، والأمة بأن باشر العقد بأنفسهما، وهاهنا الفضولي زوج
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "جنس".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أتزوجك".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أتزوجك".
٢ / ١٤١