قوله: (والتمليك، والصدقة، والهبة)، فيها خلافًا للشافعي (١) - رحمه الله -.
قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة)، بالإجماع.
قوله: (والولي هو العصبة)، هذا حصر الولي [بقربة] (٢) هو؛ لأن غير العصبة ليس بولي بالإجماع، فعند محمد لا ولاية لغير العصبة، فيكون الولي المطلق العصبة.
قوله: (غير الأب والجد)، ففي إطلاق غير الأب والجد يدخل الأم، والقاضي، فالمراد من قوله: (فسخ)، لا يجب المهر قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول يجب المسمى، وقضاء القاضي شرط في عدم الدخول، وفي الدخول للفسخ؛ لأنه إلزام، [فلابد] (٣) من القضاء، ففي الفسخ لا تفاوت
(١) عند الشافعية ليس لهم من ألفاظ النكاح إلا التزويج أو النكاح، أما لفظ الهبة خاص للنبي - ﷺ -. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٩/ ١٥٢).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقرينة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولابد".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقرينة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولابد".
٢ / ١٣٠