[قوله] (١): (ويجوز نكاح المحرم، والمحرمة)، بدليل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم"، وعند الشافعي (٢) [رحمه الله] (٣) لا يجوز؛ لأن المقصود من النكاح الوطء، والمحرم، والمحرمة ممنوعان عن الوطء.
قوله: (وقال محمد - رحمه الله -: لا يجوز إلا بإذن الولي)؛ لأن [عبارتها] (٤) باطلة عنده، والدليل على صحة [عبارتها] (٥) على قولهما، قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٧) حيث أضاف إلى النساء بقوله: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ﴾ (٨)، ونهى عن العضل، أي: المنع في حق الأولياء بأن يمنع الأولياء عن صنيع النساء، وهذا يقتضي
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) انظر: الشافعي، الأم، (مصدر سابق)، (٥/ ٨٤).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "عبارتهما".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "عبارتهما".
(٦) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٤.
(٧) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٢.
(٨) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٤.
(٢) انظر: الشافعي، الأم، (مصدر سابق)، (٥/ ٨٤).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "عبارتهما".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "عبارتهما".
(٦) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٤.
(٧) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٢.
(٨) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٤.
٢ / ١٢٧