قوله: (ويباع للغرماء)، وعند زفر، والشافعي - رحمه الله -: لا يباع، لأن ذمته ضعيفة.
قوله: (حتى يظهر الحجر بين أهل سوقة)، لأن الإذن منسوخ بالحجر والناسخ لابد أن [يصل] (١) إلى الموضع الذي وصل المنسوخ، ولا يلزم التغرير بالناس، لأنهم يعاملون معه على ظن أنه مأذون.
قوله: (دون غيره)، بأن يكون عدم الإذن في غير النوع المأذون فيه بطريق التخصيص بأن قال: أذنت في البز، ونهيتك عن الخز، أو بطريق السكوت بأن قال: أذنتُ في البز؛ يكون الإذن ثابتًا في النوعين، والأنواع جميعًا، فيكون النهي عن الغير، والسكوت عنه سواء، كذا ذكره في "الإيضاح".
قوله: (يحيط)، أي: يستغرق، فقوله: إذا أعتق عبده، أو أعتق عبد عبده المأذون لا يجوز عند أبي حنيفة [- رحمه الله -] (٢) بناء على أن عند أبي حنيفة المولى لا يملك اكتساب العبد المأذون المديون، وعندهما يملك، ويجوز [وتجب] (٣) القيمة على المولى.
(١) ما بين المعقوفين في (ب) "يكون".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فتجب".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فتجب".
٢ / ١١١