قوله: (قال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا وقف ضيعة)، وقوله: (وقال محمد - رحمه الله -: يجوز حبس الكراع)، في وقف الضيعة ببقرها عند محمد أيضًا جائز؛ لأن عند محمد - رحمه الله - وقف المنقول قصدًا جائزًا، فالتبعية أولى أن يكون جائزًا، وحبس الكراع جائز أيضًا عند أبي يوسف - رحمه الله -، لكن تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية [نصًا] (٣) جاء من أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاء من محمد أيضًا [لأن] (٤)، ذكر أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة لأجل خلاف محمد - رحمه الله -، وفي ذكر محمد - رحمه الله - في الكراع؛ لأجل خلاف أبي يوسف، فعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز في سائر المنقولات، فأما في الكراع والسلاح وجد دليلًا، وهو قوله: ما روى خالد، فهو حبس درعًا له أو أفراسًا، والوقف في المنقول إنما يجوز عند محمد إذا كان معتاد
(١) ما بين المعقوفين (خ) "تستحق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لغرض"، وفي (خ) "لعرض".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "أيضا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "إلا أن".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لغرض"، وفي (خ) "لعرض".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "أيضا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "إلا أن".
٢ / ٦٩