شرح مشكلات القدوري

فائدة جديدة، [فيحمل] (١) فيهما، قوله: "والصلح خير" على غير الزوجين، فلو حمل على صلح غير الزوجين يكون تكرارًا، فقوله: الصلح عام يتناول الصلح على الإقرار، والسكوت، والإنكار، وعند الشافعي (٢) - رحمه الله - الصلح [على إنكار] (٣) لا يجوز، فإذا كان الصلح عن إنكار، أو سكوت [إذا] (٤) كان بدل الصلح دارًا لا يجب فيها الشفعة، وإذا كان غير دار بأن صالح عن الدار لا يجب فيه، لأن في الصلح عن الإنكار، والسكوت يكون في زعم المدعي معاوضة، وفي زعم المدّعى عليه قطع الخصومة، ولافتداء اليمين.
قال: والصلح عن السكوت، والإنكار في حق المدّعى عليه لافتداء اليمين، وقطع الخصومة، وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة، لأن المدّعى عليه في زعمه أنه مالك لما في يده، وأن المدّعي مبطل في دعواه، وإنما يبذل المال لافتداء اليمين، وقطع الخصومة يوجب أن يعامل في حقه بما اقتضاه إقراره، والمدعي في زعمه أنه محق في دعواه، وأن الذي أخذه هو عوض عما يستحقه، فوجب أن يعمل في حقه بما اقتضى إقراره، وقد يجوز أن يكون العقد في شخص بخلاف حكمه في حق آخر كالإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، والشفقة لا تجب في قطع الخصومة، ويجب [في] (٥) المعاوضة، أما إذا كان الصلح عن إقرار تجب الشفقة في

(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٦/ ٣٧٠).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عن الإنكار".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أو".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

٢ ‏/ ٤٥