قوله: (ويجوز أخذ أجرة الحجام)، [قوله] (٢): وروي عن النبي [عليه السلام] (٣): "احتجم وأعطي أجرة الحجام" (٤).
قوله: (ولا يجوز الاستجار على الحج)، ولا يقال: ذكر في باب حج الإحجاج جائز، وهنا قال: لا يجوز الاستجار على الحج، والتفاوت بينهما أن عدم الجواز فيما [إذا] (٥) ذكر لفظ الاستجار، وجعل الحج معقودًا عليه، فيكون هذا إجارة على الاستهلاك العين يكون باطلًا، أما الإحجاج إنما يجوز إذا لم يذكر [فيه] (٦) لفظ الاستجار، ويدفع إليه، لأجل نفقة الحج، ويجعل ثوابه للذي أوصى بالحج، فيكون صحيحًا.
قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا من الشريك،
= محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة"، باب أما حديث ضمرة وأبو طلحة، (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)، ط ١، رقم الحديث: ٤٤٦٥، ج ٣، ص ٨٣، دار الكتب العلمية - بيروت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة (٢/ ١٧): "لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود".
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "و".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "- ﷺ - ".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطب، باب السعوط، رقم الحديث: ٥٦٩١، ج ٤، ص ١٢٤. ونصه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - ﷺ -: "احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "و".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "- ﷺ - ".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطب، باب السعوط، رقم الحديث: ٥٦٩١، ج ٤، ص ١٢٤. ونصه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - ﷺ -: "احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
١ / ٦٠٤