قوله: (الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لأنها معلومة بالإشارة إليها، فصار كعلمها بالتقدير، وهذا لا يتعدى تسليمها، إنما قال: الأعواض، وإن لم يصير عوضًا [بعد] (٤) باعتبار أنه سيصير عوضًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٥) يصير شاهدًا بعد الإشهاد، [فسمّا] (٦) شاهدًا باعتبار العوضية أنه سيصير شاهدًا، فإذا كان مشارًا لا يحتاج إلى التعيين.
قوله: (في جواز البيع)، أراد به غير السلم، فإن البيع إذا ذكر مطلقًا أراد به [غير السلم، فأن البيع إذا ذكر مطلقا أراد به] (٧) [بيع] (٨) البات،
(١) ما بين المعقوفين في (خ) "والخيار".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "عيّن".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "فبناء".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٨٢.
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) [فسماه].
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البيع".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "عيّن".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "فبناء".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٨٢.
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) [فسماه].
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البيع".
١ / ٤٩٩