قوله (٤): (وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه) لا يجوز (٥)؛ لأنَّهما من أسباب المِلك فيكون حرامًا كالاصطياد (٦)، و(٧) لأنَّه سبب من أسباب الملك والاصطياد.
(١) سقط من (ب).
(٢) زاد في (أ): "رجلان".
(٣) في (أ): "ففي".
(٤) سقط في (أ).
(٥) والبيع باطلٌ غير صحيحٍ. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (٢/ ٤٧).
(٦) في (خ): "كالأصياد".
(٧) سقط في (ب).
(٢) زاد في (أ): "رجلان".
(٣) في (أ): "ففي".
(٤) سقط في (أ).
(٥) والبيع باطلٌ غير صحيحٍ. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (٢/ ٤٧).
(٦) في (خ): "كالأصياد".
(٧) سقط في (ب).
١ / ٤٨١