والجواب عن هذه الشبهة في عدة نقاط:
* أولا: أن إنكار تقييد الحديث وكتابته في عهده ﷺ لا يمكن، حيث إنه قد تعددت الأحاديث والروايات وكثرت، مما يبلغ بها درجة التواتر المفيد للعلم القطعي اليقيني في إثبات وقوع الكتابة للأحاديث في عهده ﷺ، وقد كان ذلك آخر الأمرين منه ﷺ، بعد أن كان ينهى عن كتابتها في أول الإسلام خشية اختلاطها بالقرآن.
* ثانيًا: أن الحكمة في أمره ﷺ بكتابة القرآن دون الحديث؛ لأن المقصود بالحديث هو المعنى، ولا يتعلق في الغالب حكمٌ بالمبنى، بخلاف القرآن، فإن لألفاظه مدخلًا في الإعجاز، فلا يجوز إبدال لفظٍ منه بلفظٍ آخر، ولو كان مرادفًا، بل لا يجوز إبدال حرف منه بحرف آخر؛ لأن الله عز وجل قد تعبدنا بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها، علاوةً على أن ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض أمرٌ توقيفي منه ﷺ، وقد كان القرآن ينزل منجمًا بحسب
٦٣