وقال الحاكم: الرواية عن أنس بن مالك صحيحة من قوله، وقد أُسنِد -يعني: رُفِع إلى النبي ﷺ- من غير وجه معتمد.
· الترجيح بين روايتي الحديث والحكم عليه:
وبهذا يتبين لنا ترجيح رواية الوقف، وهي رواية الأكثرين على رواية الرفع، والتي تفرد بها عبد الحميد بن سليمان – كما رجح ذلك الحاكم والخطيب والقاضي عياض – علمًا بأن رواية الوقف قد صححها الحاكم
- كما تقدم - وقال عنها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١): رجالها رجال الصحيح.
أقول: عبد الله بن المثنى فيه ضعف، إلا أنه قد احتج بحديثه البخاري في مواضع من صحيحه من روايته عن عمه ثمامة، عن جده أنس رضي الله عنه، وروى له الترمذي وابن ماجه (٢)
(١) ١: ١٥٢.
(٢) انظر: «الكاشف» ١: ٥٩٢، «هدي الساري»: ٤١٦، «التقريب»: ٣٢٠.
(٢) انظر: «الكاشف» ١: ٥٩٢، «هدي الساري»: ٤١٦، «التقريب»: ٣٢٠.
٢٤