كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ بين النهي والإذن

· الترجيح بين روايتي الحديث:
رجَّح الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (١) الرواية الأولى للحديث، والتي فيها جُعل الحديث من مسند أبي هريرة، فقال – بعد أن رواه من حديث أنس-: لا أعلم رواه عن الخصيب، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس إلا ابن أخي حزم، والمحفوظ: عن الخصيب، عن أبي هريرة، كما قدَّمناه.
· الحكم على الحديث:
وبعد تخريج روايات هذا الحديث بإسناديه السابقين، يتبين لنا أن الحديث ضعيفٌ جدًا بهما، أما إسناده الأول: فلاضطرابه، ووجود الخليل بن مرة فيه، وهو ضعيف – كما تقدم بيان ذلك، وأما إسناده الثاني، ففيه الخَصِيب بن جَحْدَر، وهو كذاب: كذَّبه شعبة والقطان وابن معين والبخاري، وقال أحمد: لا يكتب حديثه (٢) .
هذا وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في كتابه «علل الحديث» (٣)، فقال -بعد سؤال أبيه عنه-: سمعت أبي يقول: هذا حديثٌ منكر.
(١) ٦٨.
(٢) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ٣: ٢٢١، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣: ٣٩٧، «المجروحين» لابن حبان: ١: ٢٧٨. «الميزان» ١: ٦٥٣، «لسان الميزان» ٢: ٣٩٨، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث»: (١٦٧) .
(٣) ٢: ٣٣٩.
١٣