وأما من قال بصحة حديث النهي عن الكتابة فقد اختلفت توجيهاتهم في الجواب عن هذا التعارض على أقوال:
القول الأول: أن حديث النهي عن الكتابة منسوخ بأحاديث الأمر بالكتابة:
فيكون من منسوخ السنة بالسنة ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور العلماء (٢) .
ولعل دليل من قال بالنسخ أن نقلة من روى أحاديث الإباحة والوقائع التي ذكر فيها إباحة الكتابة حصلت في آخر حياة النبي ﷺ (٣)، وبمثل هذا يستدل على النسخ ولاسيما أن نقلة الأخبار سمعوها من النبي ﷺ فينتفى الاحتمال بأن يكون سمعها من متقدم الإسلام (٤) .
ومن يتأمل أقوال العلماء في هذا سيجدها على ضربين:
أ- الضرب الأول: إطلاق القول بالنسخ دون تعليل مثل ابن قتيبة (٥)
والخطابي (٦)، والبغوي (٧)، وابن الأثير (٨) .
(١) شروط الأئمة الستة، علوم الحديث مع التقييد والإيضاح /٢٧، ٢٨، مجموع الفتاوى ١٨/١٧، النكت على كتاب ابن الصلاح ١/٣٧٩.
(٢) مجموع الفتاوى ٢١/٣١٨.
(٣) دفاع عن السنة /٢١.
(٤) فتح المغيث ٣/٦٩.
(٥) تأويل مختلف الحديث /٢٨٧.
(٦) أعلام السنن ١/٢١٦.
(٧) شرح السنة ١/٢٩٤.
(٨) النهاية ٤/١٤٨.
(٢) مجموع الفتاوى ٢١/٣١٨.
(٣) دفاع عن السنة /٢١.
(٤) فتح المغيث ٣/٦٩.
(٥) تأويل مختلف الحديث /٢٨٧.
(٦) أعلام السنن ١/٢١٦.
(٧) شرح السنة ١/٢٩٤.
(٨) النهاية ٤/١٤٨.
٥٥